بخش خصوصی باید خواهان تجارت آزاد باشد

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،موسی غنی‌نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدای این نشست گفت: وظیفه دولت تضمین حقوق مالکیت، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است و نباید به اسم حمایت از بخش خصوصی در امور اقتصادی دخالت کند. در این میان بخش خصوصی باید از دولت خواهان حذف یارانه قیمتی و تجارت آزاد باشد چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد کشور نظیر قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های ارزی و تعیین نرخ بهره فقط منجر به رانت و افزایش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود.
وی تصریح کرد: به ظاهر دولت سیاست‌های دستوری را پیاده می‌کند تا کالاها ارزان شود و به نفع مصرف‌کننده نهایی تمام شود، اما سیاستی رانت‌زا اجرا می‌کند که هزینه‌های مبادلاتی را افزایش می‌دهد، هزینه‌هایی که قابل ثبت در صورت‌های مالی یک شرکت نیست.
وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش‌هایی نظیر ترخیص کالا از گمرک شاهد افزایش هزینه‌های مبادلاتی هستیم این درحالی است در کشورهای دیگر از راه‌های مختلف مثل تضمین حقوق مالکیتی و ارائه اطلاعات شفاف هزینه مبادلاتی را کاهش داده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: وظیفه دولت اشاعه حداکثری اطلاعات اقتصادی و شفافیت اطلاعات است، اما شفافیت اطلاعات در شرکت‌های دولتی وجود ندارد چنین رویکردی منجر به رانت و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شده است.
وی تاکید کرد: البته ناگفته نماند هرگونه تغییر و تحول مثبت در ساختار اقتصادی کشور برای دولت هزینه‌بر است و به سادگی امکان‌پذیر نیست چراکه به نفع گرو‌های ذینفع که در دولت نفوذ کردند نخواهد بود.
غنی‌نژاد گفت: تا وقتی که چنین ایدئولوژی حاکم باشد مسئولان فقط شعارهایی می دهند که به عمل نخواهد رسید.
خبرنگار: زهرا پیربداقی