سرمایه‌گذاری برای تولید ضرورتی برای عبور از بحران‌های اقتصادی است

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،مقام معظم رهبری در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامید، در همین راستا علیرضا کشاورز- عضو شورای مرکزی و کمیسیون مشاوران نصر کشور- اظهار کرد: با مرور شعارها و نامگذاری سال‌ها، متوجه می‌شویم که به رغم سنوات قبل، در سال جاری نگاه ویژه ایشان بر موضوع سرمایه‌گذاری متمرکز است.
کشاورز گفت: سرمایه‌گذاری برای تولید، تنها یک شعار نیست، بلکه یک فوریت و ضرورت برای عبور از بحران‌های اقتصادی کشور است و موفقیت در این مسیر، نیازمند عزم و اراده جدی حاکمیت و همچنین بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های صنفی است.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشریح کرد: تولید دانش بنیان و سرمایه گذاری در فناوری‌های نوین راهی برای سفر به آینده است. با سرمایه‌گذاری در این فناوری‌ها، به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، می‌توان کشور را در خط مقدم پیشرفت‌های آینده قرار داد. در این راستا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال، از طریق کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی در استان تهران، اتاق فکر سرمایه‌گذاری و تامین مالی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور است.
او افزود: اقتصاد دیجیتال و حوزه رایانه همانند سایر بخش‌های اقتصادی، درگیر مشکلاتی نظیر تحریم، مهاجرت نیروی انسانی ماهر، نوسانات نرخ ارز، عدم ثبات مدیریت در بخش حاکمیتی، عدم اطلاع قانون‌گذار از مشکلات صنعت فاوا و... است. اما نمود برخی مسائل در این حوزه بیشتر است که مهم‌ترین آن مشکل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش است. حوزه نرم‌افزار بیشتر جنبه مغزافزاری و اتکای بیشتری به نیروی انسانی متخصص دارد و برای همین مهاجرت نیروی متخصص، این حوزه را آسیب‌پذیرتر می‌کند. اما در سایر بخش‌های اقتصاد فاوا، مشکلات مرتبط با پایین‌بودن نقدینگی اهمیت بیشتری دارد.
عضو شورای مرکزی نصر کشور حوزه سخت‌افزار و زیرساخت فناوری اطلاعات را نیازمند به سرمایه‌گذاری بیشتر، معرفی کرد و گفت: در حال حاضر جریان نقدینگی در این بخش ضعیف است و علاوه بر آن، بدحسابی دولت در تسویه‌حساب با پیمانکاران این مشکل را برای شرکت‌ها دوچندان کرده است.
کشاورز مشکل دیگر حوزه زیرساخت فاوا را تعدد متولیان دانست و تاکید کرد: اگر متولی اصلی حوزه ICT را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر بگیریم، تمرکز این نهاد همان‌طور که از نامش مشخص است، بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه‌دهندگان این خدمات است؛ این امر موجب می‌شود این وزارتخانه از سایر مشکلات این حوزه نظیر ساخت و تولید، واردات و صادرات، تخصیص ارز و تنظیم بازار تجهیزات صنعت فناوری اطلاعات مغفول بماند؛ چراکه به‌طور سنتی متولی این موضوع، وزارت صمت است.
وی در پایان گفت: در حال حاضر، وزارت صمت با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، دغدغه‌های دیگری از جمله تولید خودرو و تنظیم بازار آن، تنظیم بازار کالاهای اساسی و سبد معیشتی مردم و... را دارد به همین دلیل این حوزه بین این دو وزارتخانه که هر دو به نحوی متولی آن هستند و البته بانک مرکزی که متولی تامین ارز است و وزارت اقتصاد، سرگردان مانده است.