اقتصاد‌های بزرگ بدهکارتر می‌شوند

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ، انتظار می‌رود که وام‌های جهانی دولت در سال جاری به رکورد ۱۲.۳ تریلیون دلار برسد، زیرا افزایش هزینه‌های دفاعی و سایر هزینه‌های اقتصاد‌های بزرگ و افزایش نرخ‌های بهره، سطح بدهی را بالاتر می‌برد.
بر اساس برآورد‌های رتبه‌بندی جهانی استاندارد‌اند پور، افزایش ۳ درصدی انتشار اوراق قرضه دولتی در ۱۳۸ کشور، کل سهام بدهی را - که به دلیل بحران مالی جهانی، همه‌گیری ویروس کرونا و اکنون نیاز به هزینه‌های دفاعی بیشتر اروپا افزایش یافته است - به سطح رکورد ۷۶.۹ تریلیون دلار افزایش می‌دهد.
روبرتو سیوون آروالو، رئیس اوراق قرضه دولتی جهانی در استاندارد‌اند پورز گفت: تمرکز اقتصاد‌های اصلی بر سیاست مالی برای مقابله با کرونا پس از بحران ادامه دارد و نتیجه این است که جهان دولت‌های بدهکارتری دارد.
وی افزود: این امر با افزایش هزینه‌های خدمات بدهی تشدید شده است، زیرا بازده اوراق پس از پایان برنامه‌های خرید اوراق قرضه بانک‌های مرکزی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
بدتر شدن وضعیت مالی عمومی منبع نگرانی فزاینده‌ای در میان سرمایه گذاران بزرگ است. در این راستا شرکت اوراق قرضه غول پیکر PIMCO در دسامبر گذشته هشدار داد که قصد دارد قرار گرفتن در معرض بدهی‌های بلندمدت ایالات متحده را کاهش دهد.
ری دالیو، سرمایه‌گذار میلیاردر، هشدار داده است که بریتانیا در معرض خطر ورود به یک گردباد مرگبار بدهی است، به طوری که هر روز بیشتر و بیشتر در فروش اوراق قرضه اعتباری خود فرو می‌رود.
استاندارد‌اند پورز که ارقام آن شامل خزانه داری کوتاه مدت و سایر اشکال استقراض عمومی مانند بدهی دولت محلی نمی‌شود، گفت: در ایالات متحده، بزرگترین وام گیرنده جهان، کسری‌های مالی گسترده، هزینه‌های بهره بالا و الزامات بازپرداخت بدهی بزرگ، انتشار بلندمدت را به ۴.۹ تریلیون دلار می‌رساند.
این آژانس انتظار دارد کسری مالی دولت ایالات متحده تا سال ۲۰۲۶ بالای ۶ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند، اما استدلال می‌کند که وضعیت دلار به عنوان ارز ذخیره واقعی جهان همچنان به ایالات متحده انعطاف پذیری قابل توجهی در امور مالی عمومی خود می‌دهد.
چین، دومین وام گیرنده بزرگ جهان، پیش بینی می‌شود که انتشار بلندمدت خود را بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار به ۲.۱ تریلیون دلار افزایش دهد، زیرا مبالغ زیادی را برای احیای اقتصاد داخلی خود هزینه می‌کند.
به استثنای کشور‌های G۷ و چین، انتظار می‌رود استقراض در سایر نقاط جهان به طور کلی ثابت بماند.
طبق گزارش استاندارد‌اند پورز، به طور کلی، سهام بدهی به ۷۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید.
این میزان از سال ۲۰۲۲ به طور پیوسته افزایش یافته است، اما کمتر از ۷۳.۸ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۰ یعنی زمانی است که دولت‌ها با برنامه‌های هزینه‌های کلان به همه گیری کرونا پاسخ دادند.