روش جدید واگذاری اموال دولت از طریق بورس یا سامانه تدارکات برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک ها، شرکت ها و... ابلاغ شد.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ، آیین‌نامه اجرایی بندهای س و ظ تبصره دو قانون بودجه سال 1404 که با هدف تأدیه مطالبات قطعی از دولت از طریق مولدسازی و تجمیع ساختمان‌های اداری، تدوین شده در جلسه 7 اردیبهشت هیأت وزیران تصویب شد.
این آیین‌نامه با تمرکز بر مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول دولتی به دنبال تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، پیمانکاران، بانک‌ها و شرکت‌های تولیدکننده برق است. فرایند مولدسازی شامل تهاتر، فروش یا معاوضه اموال دولتی با املاک مناسب است که در سامانه‌های سماد نو و سادا نوین ثبت و مدیریت می‌شود.

تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی
کارگروه‌های استانی و ملی برای اجرای این آیین‌نامه، تشکیل شده‌اند. کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و عضویت مدیران کل دستگاه‌های مرتبط، وظیفه شناسایی و بررسی اموال مشمول را بر عهده دارد و کارگروه ملی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه و وزیر راه پیشنهادات استانی را بررسی و تأیید می‌کند.
تعیین فرایند مولدسازی
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اموال مشمول (به‌استثنای انفال، اراضی کشاورزی درجه یک و دو و اموال مشمول اصل 83 قانون اساسی) را برای مولدسازی پیشنهاد دهند. مدارک مورد نیاز شامل اسناد مالکیت، استعلام از شهرداری و دستگاه‌های مرتبط، گزارش بازدید میدانی و ثبت اطلاعات در سامانه سادا نوین است. کارگروه استانی پس از بررسی مدارک، پیشنهادات را به کارگروه ملی ارسال می‌کند و پس از تأیید وزیر اقتصاد ، اموال برای واگذاری آماده می‌شوند.
فروش و تغییر کاربری اموال
اموال تأییدشده از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا بازار سرمایه به فروش می‌رسند. برای افزایش ارزش اموال، دستگاه‌ها می‌توانند درخواست تغییر کاربری املاک مازاد را به کمیسیون ماده 5 ارائه کنند. این کمیسیون موظف است ظرف یک ماه اعلام نظر کند. هزینه‌های مربوط به ارزش‌افزایی، کارشناسی و آگهی مزایده از اعتبارات مصوب وزارت اقتصاد تأمین می‌شود.
نحوه تسویه مالی و ضمانت‌ها
حداقل 10 درصد ثمن معامله به‌صورت نقدی دریافت شده و مابقی با تأیید وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌ و بودجه تسویه می‌شود. برای اموال باارزش بیش از 50 میلیارد تومان، سپرده مزایده به‌عنوان پرداخت نقدی محسوب شده و مابقی با اخذ ضمانت‌نامه بانکی تا پایان سال تسویه خواهد شد. انتقال سند تنها پس از تسویه کامل امکان‌پذیر است.
نظارت و مسئولیت‌ها
استانداران به‌عنوان رؤسای کارگروه‌های استانی و کمیسیون ماده 5، مسئولیت نظارت بر تسریع فرایندها را بر عهده دارند. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پاسخ استعلامات را ظرف یک هفته ارائه کنند در غیر این صورت کارگروه رأساً تصمیم‌گیری خواهد کرد. تصمیمات کارگروه‌ها لازم‌الاجرا بوده و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و شرکت‌های دولتی نیازمند تأیید مقامات ارشد هستند.
این آیین‌نامه گامی مهم در راستای مدیریت بهینه اموال دولتی، کاهش بدهی‌های عمومی و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی و خدماتی محسوب می‌شود.