صندوق بین‌المللی پول هشدار داد بدهی عمومی جهانی به دلیل تعرفه‌های جدید آمریکا و رشد اقتصادی کند، تا پایان دهه از سطح دوران کرونا فراتر رفته و به نزدیکی ۱۰۰ درصد تولید جهانی برسد.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داد که فشارهای اقتصادی ناشی از تعرفه‌های جدید آمریکا و کاهش رشد اقتصادی باعث خواهد شد بدهی عمومی جهانی تا پایان دهه جاری به نزدیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان برسد؛ سطحی بالاتر از دوران همه‌گیری کرونا.
براساس گزارش نظارت مالی صندوق بین‌المللی پول، بدهی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۹۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در صورت ادامه روند فعلی، تا سال ۲۰۳۰ به ۹۹.۶ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بدهی عمومی در سال ۲۰۲۰ به دلیل هزینه‌های گسترده مقابله با کرونا و کاهش تولید، به اوج ۹۸.۹ درصد رسیده بود اما سپس کاهش یافت.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه آمریکا، واکنش‌های متقابل سایر کشورها و افزایش بی‌سابقه عدم اطمینان اقتصادی ازجمله دلایل رشد دوباره بدهی‌هاست. هم‌زمان، دولت‌ها با فشارهایی چون افزایش هزینه‌های دفاعی، خدمات اجتماعی، و رشد هزینه‌های بهره بدهی مواجه‌اند.
براساس پیش‌بینی صندوق، کسری بودجه سالانه کشورها در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در سناریوی بدبینانه، در صورت کاهش بیشتر درآمدها و تولید اقتصادی، بدهی جهانی ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به بیش از ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم.
گزارش تأکید دارد که عمده رشد بدهی مربوط به اقتصادهای بزرگ است، درحالی‌که حدود یک‌سوم از کشورهای عضو صندوق با نرخ رشد بدهی بالاتر از دوران پیش از همه‌گیری مواجه‌اند. همچنین کاهش کمک‌های توسعه‌ای از سوی آمریکا و کشورهای ثروتمند، کشور‌های آسیب‌پذیر را با انتخاب‌های دشوارتر روبرو کرده است.
در این میان، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که کسری بودجه آمریکا در سال‌های آینده اندکی کاهش یابد، اما تأکید دارد در صورت تمدید کاهش مالیاتی که توسط جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، حدود ۴ هزار میلیارد دلار به بدهی آمریکا اضافه خواهد شد. همچنین کسری بودجه چین در سال ۲۰۲۵ به ۸.۶ درصد خواهد رسید که ناشی از سیاست‌های محرک اقتصادی برای جبران اثر تعرفه‌هاست.
در پایان، صندوق بین‌المللی پول بر لزوم کاهش تدریجی و قابل‌اعتماد بدهی عمومی تأکید کرده و توصیه کرده است هر هزینه جدیدی با کاهش مخارج دیگر یا افزایش درآمدها جبران شود تا فضای مالی برای مواجهه با شوک‌های آینده فراهم بماند.