در نشست اخیر شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران ضمن بررسی لازمه‌های تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، توجه به واقعیت‌ها و برنامه‌ریزی بر اساس آنچه بر اقتصاد ایران حاکم است، مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،در ابتدای نشست شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران، گزارشی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری ارائه شد.
او در این گزارش جایگاه ایران از منظر جذب سرمایه‌گذاری در ابعاد ملی و بین‌المللی برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد را مورد بررسی قرار داد و در چارچوب یافته‌های مطالعاتی، تصریح کرد: بر اساس گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۳ در ایران، معادل ۱.۳ میلیارد دلار بوده که این میزان، کمتر از یک در هزارم مبلغ جهانی بوده است و برای رسیدن به رشد اقتصادی میانگین ۸ درصد در چارچوب برنامه هفتم، کشور نیازمند سرمایه‌گذاری متوسط سالانه ۱۷۰ میلیارد دلار است.
سلحشور در ادامه ضمن بیان اهم معضلات موجود در برابر تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، راهکارهای پیشنهادی که جمع‌بندی شورای راهبری محیط کسب‌وکار است را نیز مطرح کرد. در این گزارش بر لزوم تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، اجرایی شدن مناسب قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار و تعامل سازنده با سازمان‌های تخصصی بین‌المللی جهت بهبود شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های اقتصادی و بانکی کشور جهت جذب سرمایه‌گذاری در ابعاد داخلی و بین‌المللی و بهره‌مندی از وام‌های توسعه‌ای نهادهای بین‌المللی بانکی تأکید گردید.
جذب سرمایه‌گذاری برمبنای تفکر بخش خصوصی
ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با حضور در این نشست به تأمین منابع مالی خارجی با توجه به تغییرات مثبتی که قابل پیش‌بینی است، اشاره کرد و گفت: با توجه به نام‌گذاری سال و تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای تولید، در نشست‌های تخصصی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تلاش شد بسته‌هایی را تعریف کنیم که در آن زمینه تأمین سرمایه موردنیاز مشخص شود. آنچه مهم است، رفتن به سمت عملیاتی کردن موارد برنامه‌ریزی‌شده و ضمانت اجرای آن است.
او تصریح کرد: در قالب مأموریت‌های سازمان، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و آمادگی داریم از خروجی‌های نشست‌هایی مانند شورای راهبری و …جهت تحقق شعار سال استفاده نماییم. از طرفی باور داریم که تنها با رویکرد دولتی در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید توفیقی نداریم و باید نقش و تفکر بهره‌ور بخش خصوصی را ببینیم.
معاون وزیر اقتصاد از کنار گذاشتن ایده‌پردازی‌های صرف خبر داد و افزود: برگزاری همایش‌ها خوب است؛ اما مهم‌تر از آن خوراکی است که به این همایش‌ها داده می‌شود و نتیجه‌هایی است که به دست می‌آید. بنابراین راهبرد اساسی سازمان سرمایه‌گذاری استفاده از نظرات اجرایی و برپایه واقعیت است. تاکنون حدود ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تعریف کردیم و باید به بهترین شکل آنها را معرفی کنیم. در این بخش نیز به همت بخش خصوصی نیاز داریم.
کوده‌ئی تأکید کرد: باید اشخاص/ مجموعه‌هایی که در سطح بین‌المللی توان بالایی دارند را به کمک بخش خصوصی بشناسیم و در نشست‌های تخصصی پروژه‌های خود را کامل و دقیق به آنها معرفی کنیم. باید هدفمند و منسجم همکاری کنیم و راه درست را برگزینیم. حتی امکان برگزاری جلسات معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نیز مهیاست.
او همچنین از آماده بودن متن تفاهم‌نامه بین سازمان سرمایه‌گذاری و اتاق ایران خبر داد که به زودی امضا خواهد شد. مقرر شد نظرات بخش خصوصی در خصوص متن تفاهم‌نامه به نحو مقتضی به ایشان منعکس گردد.
معاون وزیر اقتصاد از پیشنهاد راه‌های جدید و متنوع برای ورود و خروج منابع موردنیاز سرمایه‌های خارجی به و از کشور صحبت کرد و افزود: یکی از این راه‌ها استفاده از ظرفیت طلا و رمزارزهاست.
کوده‌ئی همچنین توجه به نظام مشوق‌های هدفمند و مؤثر در بخش سرمایه‌گذاری را مورد تأکید قرار داد و افزود: مشوق‌ها تنها مشوق مالیاتی نیست، بلکه گستره بزرگی از مشوق‌های جذاب قابل تعریف و استفاده است که باید متناسب با موقعیت و نیاز سرمایه‌پذیر، آن‌ها را ارائه دهیم.
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تصریح کرد: سامانه جامع سرمایه‌گذاری را طراحی کردیم که نگاه جامعی به این بخش دارد و پاسخگوی همه نیازهای اطلاعاتی متقاضی سرمایه‌گذاری است. این سامانه تحول بزرگی را در این مسیر ایجاد می‌کند. همکاری بخش خصوصی در راه‌اندازی این سامانه بسیار ارزشمند و مؤثر است.
او ادامه داد: تعریف مدل‌های جدید تأمین مالی را در دستورکار قرار دادیم، روی حل مشکلات سکونت و صدور روادید سرمایه‌گذاران متمرکز شدیم، احیای صادرات خدمات فنی مهندسی و رفع چالش‌هایی که در این بخش به وجود آمده را دنبال می‌کنیم و رایزنی برای استفاده از تسهیلات خاص بین‌المللی برای پروژه‌های خدمات فنی‌مهندسی و سایر پروژه‌های سرمایه‌گذاری، از جمله اقداماتی است که دنبال می‌کنیم.
کوده‌ئی همچنین از آغاز دوره‌های آموزش تکنیکی و فنی در حوزه‌های جدید سرمایه‌گذاری برای بخش دولتی و خصوصی با هدف به‌روز شدن اطلاعات و آشنایی با روش‌های نو خبر داد.
برای طراحی مسیر سرمایه‌گذاری به استراتژی توسعه صنعتی نیاز داریم
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار استفاده از تمام فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری را ضروری خواند و تشریح کرد: برای طراحی اطلس سرمایه‌گذاری باید از آمایش سرزمینی و استراتژی توسعه صنعتی بهره گرفت. درباره آمایش سرزمین اقداماتی صورت گرفته و مطالعاتی انجام شده که در دسترس است. درباره استراتژی توسعه صنعتی هم قدم‌های خوبی برداشته شد؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است. امروز تدوین استراتژی توسعه صنعتی به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده است و امیدواریم به نتیجه برسد.
سفارت‌خانه‌های ایران در دیگر کشورها باید بسترساز همکاری‌های مشترک باشند
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مانع اصلی در برابر فعالیت بخش خصوصی را ساختار دولتی دانست و گفت: اگر این ساختار شکسته شود، بخش عظیمی از مشکلات قابل حل است. او همچنین از روند فعالیت سفارت‌خانه‌های ایران در سایر کشورها انتقاد کرد و گفت: فراهم شدن زیرساخت‌ها و روحیه حمایت‌گری دولت یک فرهنگ است که بین ایرانیان نهادینه نشده است. بنابراین سفارت‌خانه‌های ایران در دیگر کشورها نمی‌دانند که چگونه بسترساز توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک شوند.
ایران باید به FATF بپیوندد
محمدرضا نجفی‌منش، عضو شورای راهبری محیط کسب‌وکار از لزوم بسترسازی برای تعریف طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری و ارائه پروژه‌هایی که تاکنون تعریف شدند، صحبت کرد و گفت: این پروژه‌ها باید در چارچوب یک بسته پیشنهادی دقیق و منسجم تنظیم و ارائه شود.
این فعال اقتصادی از اهمیت تعیین تکلیف موضوع پیوستن ایران به FATF که مقدمه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است، سخن گفت و از بانک مرکزی خواست تا در مواردی مشخص، اقدامات بدون انتقال ارز انجام شود. چراکه با استفاده از این روش بسیاری از گرفتاری‌های تولید و سرمایه‌گذاری، روان می‌شود.
سلیمانی، معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: 3 مورد از تکالیفی که قرار است در 3 تا 6 ماه اول سال 1404 به آن پرداخته و به صورت جدی پیگیری شود و البته نیازمند همکاری بخش خصوصی است، شامل دستورالعمل سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های خالی واحدهای موجود که می‌توان از شیوه‌نامه تولید بدون کارخانه استفاده نمود و تمایز بین سرمایه‌گذار واقعی و سایر سرمایه‌گذاران است.
سلیمانی در ادامه گفت: پیشنهاد افزایش منطقی هزینه صدور جواز کسب می‌تواند گزینه‌ای باشد و در دستورکار قرار گیرد زیرا این امر موجب می‌شود که بتوان به راحتی کسانی که سرمایه‌گذار واقعی نیستند را شناسایی نمود.
دلایل خروج سرمایه‌گذاران خارجی از ایران ریشه‌یابی شود
جعفر مرعشی، مشاور شورای راهبری محیط کسب‌وکار از خروج سرمایه‌گذاران خارجی که پیش از این حضور خوبی داشتند و ظرف شش ماه گذشته ایران را ترک کردند، صحبت کرد که باید ریشه‌یابی شود. به اعتقاد او لازم است علل این خروج و ترک ایران را درک کنیم.
او پیشنهاد داد: سرمایه‌گذاری‌هایی توسط ایرانیان در افغانستان انجام و معضل کار در افغانستان حل شود تا شاهد مهاجرت آنها به ایران و بروز چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این مهاجرت نباشیم.
محمدعلی شیرینی، مشاور رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری هم به ظرفیت‌ها و اهمیت تعامل مشترک با بخش خصوصی اشاره کرد.
او گفت: تفاهم‌نامه خوبی بین اتاق ایران و سازمان تدوین شده که به زودی به امضا طرفین خواهد رسید و این می‌تواند باعث هم‌افزایی و رشد در جذب سرمایه‌گذاری شود.
شیرینی تأکید کرد: سازمان سرمایه‌گذاری آمادگی دارد تا با ارکان مختلف بخش خصوصی، نظیر تشکل‌های ملی، اتاق‌های سراسر کشور و اتاق‌های مشترک، اقدام اجرایی در راستای تحقق برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای تولید داشته باشد.
در تحقق شعارهای سال منسجم و یکپارچه عمل کنیم
فرهاد بیات، کارشناس معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیشنهاد داد: شعارهای سال حدود ۱۴ سال از نظر محتوا تغییری نکرده است؛ اما در اجرا با تغییر کلمات و واژه‌ها دچار چالش هستیم؛ دولت به طور سالانه اقدامات خود را کنار گذشته و هر سال از صفر شروع می‌کند. مقام معظم رهبری حدود ۱۴ سال است با درایت موضوع تولید، سرمایه‌گذاری و در سطح کلان، اقتصاد را مورد توجه قرار داده‌اند؛ اما در اجرا دچار پراکندگی و تغییرات پایه‌ای سالانه هستیم. نباید تجربیات یک سال قبل را با شروع سال جدید به فراموشی بسپاریم.
وضعیت اقتصادی کشور را واقع‌بینانه تشریح کنیم
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از واقع‌گرایی در تدوین گزارش‌ها صحبت کرد و گفت: اگر مشکلات و چالش‌ها را واقعی بشناسیم، می‌توانیم راه‌حل بدهیم و زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم سازیم. در غیر این صورت قدم مثبتی برنخواهیم داشت. مسئولان و تصمیم‌سازان باید با درک درست از شرایط، برنامه‌ریزی کنند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: سرمایه به دنبال منافع است و اگر وضعیت تسهیل شود، متقاضی سرمایه‌گذاری به صورت خودکار برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند. بنابراین باید ساختارها را اصلاح کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران احترام به اصل مالکیت را در مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری ضروری خواند.
امکان همکاری مشترک ایران و افغانستان در منطقه آزاد دوغارون
هشیار فقیهی، عضو شورای راهبری محیط کسب‌وکار نیز تصریح کرد: شرایط را نباید ایده‌آل ببینیم. واقعیت‌ها بر اساس آمارها مشخص است. پس باید بدانیم که در حال حاضر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شرایط مساعد نیست و آنها نمی‌توانند ورود کنند. پس بر همین اساس برنامه بنویسیم.
او پیشنهاد داد: در منطقه آزاد دوغارون، وضعیت برای سرمایه‌گذاری مشترک با فعالان اقتصادی افغانستانی مهیاست. لازم است اطلاعات این بخش را تکمیل کرده و روی آن متمرکز شویم.
احمد مرکز مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس مطالعاتی که انجام شده است از وجود موانع بسیار زیاد در بخش قانون‌گذاری و مقرره‌نویسی سخن گفت که باید به همت اقدامات پژوهشی شناسایی و گزارش شوند. بعد از آن امکان مطالبه‌گری از طرف بخش خصوصی برای حل این موانع وجود دارد.
در این نشست همچنین تجربه‌ای از وضعیت متقاضیان سرمایه‌گذاری، تشریح شد. آنچه مورد تأکید قرار گرفت، جایگاه مشاوران سرمایه‌گذاری در کشور بود که نقش کلیدی دارند و بر اساس تجربه‌ای که حاصل شده باید گفت که علاوه بر مشکلات کلان اقتصادی، تعداد قابل توجهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری را سردرگم و خسته می‌کنیم. چون بروکراسی‌های اداری در ایران طولانی و پیچیده است، بنابراین این وضعیت باید اصلاح شود.
مقرر شد ضمن اعلام نظرات در خصوص متن تفاهم‌نامه تهیه شده پیشنهادی به سازمان سرمایه‌گذاری، به منظور شناسایی چند راهکار عملیاتی مشخص برای تحقق شعار سال، جلسه‌ای دیگر در شورای راهبری در خصوص بسته پیشنهادی به دولت تشکیل شود.