یک کارشناس بازار سرمایه گفت: برای بهبود وضعیت بازار سرمایه باید دولت و سازمان بورس اقداماتی انجام دهند.

اکبرحامدی میخوش در گفت‌وگو با سرمایه‌گذاری آنلاین اظهار کرد: مهمترین انتظار از دولت این است که هر چه سریع‌تر وزیر جدید اقتصاد را جهت دریافت رای اعتماد از مجلس معرفی کند. طبیعتا تا زمانی‌که وزیر اقتصاد بعدی مشخص نشود، از سیاست‌ها و تصمیمات آتی در حوزه اقتصادی کشور نمی‌توان اطلاع داشت و مشخص نیست بورس و سهام در کدام قسمت از پازل اقتصادی کشور قرار می گیرد. بنابراین باید روشن شود تفکر وزیر جدید همسو یا متضاد با سیاست‌های دولت است.وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که بازار و اقتصاد به آن نیاز دارند روحیه مبارزه با فساد و رانت و مهم‌تر از همه اجرای سیاست اقتصاد آزاد، حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش شکاف بین دلار رسمی و غیررسمی و در نهایت اجرای صحیح و کامل اصل ۴۴ قانون ‌اساسی است، بنابراین اقداماتی باید در زمینه‌ها انجام شود.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار سرمایه انتظارات زیادی وجود دارد، گفت: بازار سرمایه از خرداد ماه سال جاری به واسطه تشدید برخی ریسک‌های سیاسی و نظامی، دستخوش تغییرات بسیاری در حوزه دامنه نوسان بوده و همچنین افزایش حجم مبنا در برخی از سهام بوده است. این تصمیمات بعضا به سود بازار بود چراکه به دلیل ضعف نقدینگی و تصمیمات هیجانی برخی معامله‌گران، بعضا جلوی التهاب بیش از حد گرفته شد اما از آنجا که بازار تقریبا این مدل ریسک‌ها را پشت سر گذاشته، به نظر اصلاح تدریجی دامنه نوسان و اصلاح حجم مبنا مهمترین مطالبه فعالان بازار سرمایه از سازمان بورس باشد.حامدی میخوش ادامه داد: از طرف دیگر انتظار می‌رود موضوع حمایت از بازار از سمت سهام پرتراکنش و شاخص‌ساز به سایر قسمت‌های بازار گسترش یابد. متاسفانه نهاد ناظر طی مدت اخیر ریل‌گذاری درستی نداشته و بسیار مهم است که تجدیدنظری در حجم مبنای بسیاری از سهم‌ها به ویژه در نمادهای Small size و Medium size انجام شود. یکی از دلایلی که این دست سهم‌ها در حرکت اخیر بازار چندان مورد توجه نبودند و در اصلاح کمر آنها و سهامدارانشان شکست، همین موضوع حجم مبنا بوده است. بنابراین اگر تغییری در رویکرد سازمان بورس ایجاد نشود، ممکن است این بار هم گریبان بسیاری از سهم‌ها را بگیرد. این درحالی است که کوچکترین تغییری در سیاست‌ها منجر به سرعت گرفتن چرخش پول در بازار خواهد شد.وی درباره وضعیت بازار سرمایه در سال 1404 گفت: وضعیت بازار سرمایه بستگی به عوامل مختلفی نظیر «سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی»، «سیاست‌های دولت در قبال بازارها»، «تعیین وزیر جدید اقتصاد و روشن شدن دیدگاه‌های ایشان» و از همه مهمتر «روشن شدن شدت ریسک‌های سیاسی» دارد. تقریبا می‌توان گفت که هیچ یک از این عوامل قابل پیش‌بینی نیست؛ چراکه به هر جهت اقتصاد کشور به واسطه بسیاری از ناترازی‌ها خصوصا در حوزه انرژی و همچنین تشدید تحریم‌های یک‌جانبه از سوی ایالات متحده، در وضعیت دشواری است.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: البته نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه همه این متغیرها به سود بازار سهام تغییر کند. اما در بین 4 چالش نامبرده، ریسک‌های سیاسی و بحث مذاکره با غرب مهمترین موضوع است؛ چراکه اگر این ریسک از جلوی پای بازار و به طور کل اقتصاد کشور برداشته شود، طبیعتا سیاست‌های بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و همین موضوع به صورت زنجیره‌وار در بهبود سایر متغیرها، به کمک بازار خواهد آمد. ضمن اینکه، با کاهش تقاضا در بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز، طلا و ... ، بازار مجال بیشتری برای جذب نقدینگی و تقویت اعتماد عمومی به دست خواهد آورد.
خبرنگار: زهرا پیربداقی