بررسی کارنامه رئیس جدید سازمان بورس طی 5ماه گذشته نشان میدهد با وجودی که مدتی ریسکهای سیستماتیک بر بازار سایه افکنده بود اما شاخص 37 درصد رشد کرده یعنی از 2میلیون و 88 هزار واحد در آغاز ریاست صیدی به 2میلیون و 800 هزار واحد رسیده است، البته هنوز ارزش دلاری بازار نسبت به ارزش ریالی و شاخص عقب است و باید در این زمینه اقداماتی انجام شود.
همچنین باید برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه از توقف طولانیمدت نمادها و سیاستهای ناکارآمد پرهیز شود تا سرمایهگذاران بدون نگرانی وارد بازار سرمایه شوند. با توجه به اینکه اقدامات سازمان بورس نقش کلیدی در سرنوشت بازار سرمایه دارد. سرمایهگذاری آنلاین در این زمینه به گفتوگو با اکبر حامدی میخوش، کارشناس بازار سرمایه پرداخته است که در ادامه میخوانید.
لطفا توضیح سازمان بورس باید چه اقداماتی در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه انجام دهد؟
بازار سرمایه در این سال ها به ویژه از ماههای ابتدایی سال 1402 درگیر مشکلات پیچیدهای بوده است. بخشی از این مشکلات در قالب ریسکهای سیستماتیک نظیر جنگ و درگیریهای نظامی بروز کرده و بخشی دیگر در حوزه اقتصاد و بواسطه مداخلات دولتی ایجاد شده است. طبیعتا سازمان بورس نمیتواند نقش پُررنگی در کاهش ریسکهای سیاسی داشته باشد اما تدوین بستههای حمایتی از پیش تعیینشده برای مواقع اضطراری و اعلام به موقع این تصمیمات میتواند بخش اندکی از نگرانی سرمایهگذاران را مرتفع سازد. اما مشکل اصلی بازار در 20 ماه گذشته عمدتا اقتصادی بوده است. تصمیمات پراشتباه بانک مرکزی در سیاستهای ارزی و جبران کسری بودجه دولتها از محل مداخله در متغیرهای تاثیرگذار بر سود شرکتها از یکسو و از سوی دیگر تحمیل سیاست قیمتگذاری دستوری موجب شده تا طی 6 – 7 فصل اخیر شاهد افت دامنهدار حاشیه سود شرکت ها باشیم. همچنین افزایش نرخ بهره از دو ناحیه «افزایش هزینههای مالی شرکت ها» و «کاهش فرصت صرفه به ریسک» ، بازار را تحت فشار قرار داده است. اگرچه با تغییر رویکرد دولت چهاردهم، از ابتدای فصل پاییز شاهد تغییراتی در تصمیمات سیاستگذار هستیم اما به نظر این تغییرات به حدی کافی نبوده که منجر به برگشت اعتماد سرمایهگذاران بلندمدتی شود. از این رو پیشنهاد میشود رئیس سازمان بورس با حضور پُررنگتر در جلسات هیئت دولت و بیان مشکلات و نقاط ضعف بازار و ارائه طرحهای موثری که در دنیا بازخورد مناسبی داشته است، سیاستگذاران را در مسیر اصلاح تصمیمات خود قرار دهد.البته بخشی از مشکلات هم مربوط به داخل بازار است، بنابراین سازمان بورس باید به موازات مطالبی که در بالا عنوان شد، این موضوعات را دنبال کند. تمرکز بر اجرای صحیح حاکمیت شرکتی، گشایش نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی، تقویت حوزه آموزش، اصلاح قوانین بازارگردانی، جلوگیری از تخلفات و ممانعت از ایجاد پروندههای تخلفاتی، تعجیل در موافقت با افزایش سرمایه ناشرین، تعیین یک رویکرد مشخص برای دامنه نوسان و حجم مبنای شرکت ها، اصلاح قوانین و اساسنامه شرکت های سرمایهگذاری به ویژه در صندوقهای اهرمی، کوتاهشدن دوره توقف نمادها و اصلاح قوانین مربوط به توقف و گشایش نمادها و ... از دیگر مواردی است که میتواند نقش موثری در برگشت اعتماد عمومی سرمایهگذاران داشته باشد و اتفاقا این موضوعات در ید تصمیمات رگولاتور است.
آیا محدودیت دامنه نوسان همچنان باید ادامه یابد؟
اگرچه اکنون از شدت تنشهای منطقهای کاسته شده است اما تهدیدها و عدم قطعیتها همچنان در بازار وجود دارند. سیاست محدودیت دامنه نوسان در این مدتی که بهکار گرفته شد، مؤثر واقع شده است و از آنجا که هنوز رویکرد معاملهگران و سهامداران از کوتاهمدت به میانمدت و بلندمدت تغییرنیافته، ادامه رویه فعلی با وجود معایبی که دارد، چندان به زیان بازار نخواهد بود. البته از آنجا که بازار برای رسیدن به سطح پویایی و نقدشوندگی بیشتر و همچنین حضور قویتر دیتریدرها نیاز به افزایش دامنه نوسان دارد، بهتر است سیاستگذار هر چه زودتر برنامه خود را برای اصلاح دامنه نوسان اعلام کند. و البته پیشنهاد میشود که این رویکرد بهصورت تدریجی (افزایش پلهای 1 درصدی) انجام شود تا به یکباره بازار درگیر هیجانات غیرعادی و رفتار پنیک نشود.
نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی به مدت سه سال متوقف است چه تاثیر بر بازار دارد؟
نمادهای متوقف شده از جمله مواردی است که باعث افزایش ریسک نقدینگی بازار میشود. نمادهایی که سرمایهگذاران با امید منتفع شدن از سود آنها اقدام به خرید کردهاند و با متوقف شدن طولانیمدت آنها به دربسته خوردهاند.
علت توقف این نمادها، یکسری وظایفی در قالب حاکمیت شرکتی است که متوجه هیئت مدیره آنها بوده و متاسفانه عدم رفع ابهامات منجر به توقیف بخشی از دارایی برخی از سرمایهگذاران از اسفند سال 1400 تاکنون شده است. بر کسی پوشیده نیست که چنین اقداماتی منجر به کاهش اعتماد عمومی و فرار سرمایه از بورس میشود، بنابراین باید امیدوار بود سازمان بورس با یک ضربالاجل مشخص این ریسک را از سر بازار سرمایه بردارد.
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، نماد پتروشیمیها باز میشود چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؟
بازگشایی نمادهای گروه پتروشیمی دو اثر در بازار دارد. اثر اول در خود این نمادها است و میتواند رشد قیمت آنها همراه با صف خرید را رقم زده و در روند حرکتی هلدینگها، شرکت های سرمایهگذاری و صندوقهای بخشی و اهرمی موثر باشد. و اثر دوم ممکن است دو شکل «خوشایند» و یا «ناخوشایند» داشته باشد. حالت ناخوشایند این است که برخی در مسیر فروش سایر سهمها قرار گرفته تا در صفوف خرید این نمادها حاضر شوند و یا با اعتبار روزانه ابتدا در صف حاضر شده و در صورت خرید پتروشیمیها، برخی از سهام پرتفوی خود را عرضه کنند. این موضوع میتواند کمی فشار عرضه به بازار تحمیل کند. اما شکل خوشایند آن به این صورت است با حرکت دستهجمعی این نمادها و تشکیل صفوف خرید، جو مثبت به سایر بخشهای بازار تزریق شده و شاهد گذر شاخص از سقف کوتاهمدتی و ورود آن به کانال 3 میلیونی باشیم. در هر گشایش این نمادها منجر به جنب و جوش بازار و تقویت فضای نقدشوندگی خواهد شد.
خبرنگار: زهرا پیربداقی