ضرورت توجه دولت به اصل بازار آزاد

از آنجا که نهاد اصلی اقتصاد توجه به نهاد بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری است و گرچه برای دولت در توسعه نقش قائل است اما این نقش را زمانی می توان پذیرفت که دولت تنها در مرحله گذار جامعه از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی به موتور توسعه تبدیل شود نه اینکه با انحصار مانع از رشد بخش خصوصی شود و استقلال و اختیار و آزادی نهاد بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری را تهدید کند .

بر همین اساس نگاه ویژه به نظریه توسعه متوازن ضروری به نظر می رس که براساس آن میان رشد اقتصادی و رشد سیاسی رابطه ای متوازن برقرار است و در واقع اصول سازندگی و آزادی به یکدیگر یاری میرسانند .

در این میان هر نوع رشد اقتصادی در نهایت به صورت ناگزیر به رشد سیاسی منتهی میشود و می توان اذعان داشت که مردم سالاری ریشه در اقتصاد آزاد دارد. توجه به اصول اندیشه اقتصادی نظیر اصل بازار آزاد که خود مبتنی بر اصل مالکیت خصوصی است یعنی هر کس حق دارد از راههای مشروع صاحب دارایی شود و حق دارد داراییهای خود را در یک بازار آزاد و غیرانحصاری بدون دخالت هیچ نهاد سیاسی یا عقیدتی و براساس قانون معامله کند و همچنین اصل رقابت آزاد که بیان می کند، بازار تنها زمانی آزاد است که رقابت در آن آزاد باشد و هیچ نوع ویژه خواری و انحصار اطلاعاتی و امنیتی در آن صورت نگیرد و هر کس حق دارد محصولات خود را که از راه قانونی به دست می آورد در یک رقابت و مشارکت عمومی عرضه کند، ضروری به نظر می رسد.

همچنین توجه به اصل تجارت آزاد بدین معنا که هیچکس و هیچ نهادی حق ندارد خرید و فروش چه در اقتصاد داخلی و چه در اقتصاد خارجی را به انحصار خود درآورد.

گفتنی است، انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت برخالف اصول اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی است و تحریمهای سیاسی در عرصه بین المللی نیز مانع اقتصاد آزاد است.

در اصل توسعه ملی نیز دولت به عنوان یک نهاد ملی برآمده از جامعه و منتخب ملت وظیفه دارد زمینه رشد اقتصادی جامعه را فراهم کند و آن را در توازن با اجزای دیگر رشد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی قرار دهد. اما دولت و دیگر نهادهای عمومی حاکمیتی یا حکومتی نباید به رقیب بازار (بخش خصوصی) تبدیل شود و تنها در جاهایی که بخش خصوصی امکان فعالیت ندارد باید وارد اقتصاد شوند. این نقش باید در طول زمان اندک و اندکتر شود اما نقش دولت به عنوان موتور توسعه ایران در میان مدت قابل انکار نیست.

از دیگر اصول مورد توجه می توان به اصل توسعه صنعتی اشاره کرد و آن بدین معناست که دولت باید استراتژی اقتصادی کشور را براساس توسعه صنعتی، رشد فناوری و تکنولوژیهای نو قرار دهد و تمام بخشهای اقتصادی اعم از خدمات، تجارت و کشاورزی باید صنعتی شوند.

توجه به اصل فن سالاری از دیگر توجهات بایستی باشدکه دولت باید به دست متخصصین و کارشناسان اداره شود و در اداره کشور و انتخاب مدیران اجرایی

نباید گرایشهای سیاسی، جناحی و حزبی معیار و مالک قرار گیرد.

اصل کارآفرینی از دیگر اصول اندیشه اقتصادی است که دولت باید از رشد سرمایه گذاری ملی توسط کارشناسان و کارآفرینان داخلی حمایت کند و ضمن جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی از سرمایه گذاریهای داخلی حمایت کند و از طریق آن استقلال اقتصادی کشور را تامین کند.

در این بین، توجه به اصل اقتصاد غیرنفتی نیز مورد تاکید است، چرا که درآمد نفت به عنوان یک ثروت ملی باید از بودجه عمومی کشور جدا شود و دربرنامه های توسعه ملی ایران سرمایه گذاری شود.

 تنها راه توسعه واقعی اقتصاد ایران استقلال بودجه دولت از نفت و اداره دولت به وسیله مالیات است و تنها در این صورت است که میتوان از تداوم یک دولت رانتی جلوگیری کرد و مانع ویژه خواری افراد، اقشار و نهادهای خاص شد و نفت را به جایگاه واقعی خود به عنوان نماد ثروت ملی ایران بازگرداند.

در نهایت امید می رود تا در طی زمانی مشخص با استراتژی تدوین شده بتوانیم به سمت سیاستهای بازار آزاد و توسعه و رفاه اجتماعی در سطح ملی حرکت کنیم.