قیمت‌گذاری دستوری زمینه افزایش فساد را فراهم می‌کند

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، اقتصاددان با تاکید بر اینکه، تفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد در هر کالایی به جیب مردم نمی رود و تنها زمینه رانت را فراهم می کند، عنوان می کنند تجربه قیمت گذارى اجبارى در کشور همواره گرفتاری‌هایی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرده است.

در همین رابطه سید محمد غرضى، وزیر اسبق نفت به آسیب‌هایى که قیمت گذارى دستورى به کشور وارد مى‌کند، اشاره کرد و گفت: در دهه ٦۰ بود که با دولت در زمینه قیمت گذارى دستورى مذاکرات بسیار جدى را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که در صورت پایین تر بودن قیمت تعیین شده از قیمت اصلى، فروشنده دیگر تمایلى به فروش محصولات خود نخواهد داشت و بالعکس اگر قیمت بالاتر از نرخ واقعى در نظر گرفته شود علیرغم اینکه همه فروشنده مى‌شوند اما به دلیل متضرر شدن خریدار ، دیگر شاهد حضور خریداران در بازار نخواهیم بود.

او با تاکید بر اینکه تاکنون قیمت گذارى دستورى در تاریخ جهان مفید به امر زندگى نبوده است، بیان کرد: قیمت گذارى اجبارى همیشه کشور را با دردسرهایى همراه کرده و باعث ایجاد یک سرى از گرفتارى ها در کشور شده است.

غرضى افزود: قیمت گذارى دستورى به غیر از آسیب براى کشور چیزى را با خود به همراه ندارد و تنها زمینه افزایش فساد و اختلاف در کشور را فراهم مى کند.

وزیر اسبق نفت گفت: در حال حاضر فساد در کشور در تمام بخش‌ها رخنه کرده است زیرا قیمت‌هایى که تعیین مى‌شود واقعى نیست و باعث افزایش گرفتارى مردم در کشور شده است.

او با بیان اینکه قیمت گذارى در هر زمینه اى به طور حتم با ناکامى همراه خواهد شد، اظهار داشت: در دوره‌اى اعلام شد که گندم باید قیمت گذارى شود در دهه ٦۰ بود که قیمت این کالا را کمتر از قیمت واقعى تعیین کردند و اعلام کردند که براى جلوگیرى از تورم این کالا باید ارزان خریدارى شود اما این اقدام حاصلى جز از بین رفتن تولید را با خود به همراه نداشت.

به گفته غرضى، در سال هاى اخیر قیمتى که براى گندم به عنوان قیمت گذارى دستورى انتخاب شد بسیار بالاتر از نرخ جهانى است که این امر باعث شد تا واردات قاچاق گندم به قدرى افزایش یابد که دیگر نتوان مانع آن شد.

وزیر اسبق نفت به قیمت گذارى دستورى آهن و سیمان که به مراتب انجام مى شود اشاره و بیان کرد: این اقدام مانع رشد دو صنعت شده است و مى توان گفت که صنعت سیمان و آهن شاید به لحاظ کمى با رشد همراه شده باشد اما از نظر کیفى به دلیل قیمت گذارى دستورى هیچ گونه رشدى نکرده است.

او گفت: قیمت گذارى دستورى باعث ایجاد لطمه به صنعت آهن و سیمان مى شود و در زمان صادرات به دلیل اینکه هزینه دولتى افزایش مى یابد با کلى مشکل روبرو خواهیم شد لذا هیچ جامعه اى موافق قیمت گذارى دستورى در کشور نیست.

وزیر اسبق نفت در پاسخ به این پرسش که چه مقدار می توان از ظرفیت های بورس کالا به عنوان بازاری که اقتصاد را از قیمت گذاری دستوری دور می کند، استفاده کرد؟ گفت: در خصوص کالاهای استراتژیک و مهمی که دارای استاندار مشخصی هستند می توان از بورس کالا برای کشف واقعی قیمت ها بهره برد. بورس کالا به کیفیت کالاها را برای مشتریان نمایان می کند و معاملات قابل تضمین در این بازار سبب می شود تا قوانین جای معاملات سنتی را بگیرد؛ از این رو در خصوص محصولاتی که قابلیت عرضه در بورس را دارند دولت باید از این بستر شفاف استفاده کند.

غرضى در ادامه اقتصاد کشور را وابسته به تولید دانست و گفت: کشورى که تولید ندارد یعنى اقتصاد ندارد و تا زمانى که تولید نداشته باشیم کشور ثروتمند نمى شود، تنها چاره ثروتمند شدن نسل آینده، رسیدن کشور به مرحله تولید است در غیراینصورت قاچاق و فساد بر کشور مسلط مى شود.

وزیر اسبق نفت در پایان اظهار داشت: تا به امروز نزدیک به١۰۰ سال است که کشور از تولید هدفمند بى بهره مانده است که امروز اگر قیمت گذاری دستوری بار دیگر بر اقتصاد بنا شود، کشور با مشکلات بیشترى همراه مى شود.