اصلاح نظام و ساختار سازمانی شهرداری بیش از هر زمانی دیگر ضرورت دارد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین و به نقل از گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محمد سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در بیست وهشتمین جلسه شورا در خصوص ضرورت ها و موانع اصلاح ساختار سازمانی گفت: شهروندان تهرانی در ابتدای سال 96 با حضور چشم گیر خود در پای صندوق های رأی و با تعیین ترکیب پارلمان شهری پایتخت، پیام تغییرات اساسی را در شیوه مدیریت شهر تهران سر دادند و نسبت به مجموعه گسترده ای از رویه های گذشته مدیریت شهری اعلام نارضایتی کردند.

وی ادامه داد : همه ما و تهرانی‌های عزیز میدانیم که در دوره مدیریت گذشته مجموعه قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی بویژه در حوزه‌های سخت‌افزاری در حال انجام بود ولی اینکه چرا شهروندان تهرانی از وضعیت موجود شهر تهران رضایت ندارند و نسبت به تغییر اساسی در شیوه مدیریت شهری و ماموریت‌های آن مصمم شدند نیاز به واکاوی دارد و این موضوع رسالتی است که به نظر می‌رسد در طول مدت صد روزه فعالیت شورا و شهردار منتخب آن قابل ارزیابی است.
سالاری با اشاره به ارزیابی کلی عملکرد شورای شهر در دوره پنجم در طول صد روز گذشته رویکرد های شورا را اینگونه بیان کرد:
1- مجموعه تصمیم گیری ها و اقدامات می بایست در فضای شفاف صورت بپذیرد.
2- در اصلاح امور و تحقق پیام تغییر شهروندان هیچگونه تعارضی با شهردار منتخب و مدیران شهرداری ندارد.
3- در مجموعه تذکرات و بحث‌های کارشناسی در فرآیند بررسی طرح ها و لوایح و گزارش ها بدون مصلحت اندیشی سیاسی و صرفاً بر مبنای اصلاح امور شهر و شهروندان ورود پیدا می‌کند.
4- آنجائیکه انتصابات شهردار مبتنی بر مطالبات افکار عمومی بوده او را حمایت جدی نموده و آنجائیکه اشکالات وجود داشته پیام اعتراض خود را بصورت شفاف بیان کرده است.
5- مجموعه ای از طرح ها و پیشنهادات در خصوص اصلاح رویه ها و فرآیندهای رانت زا و فسادانگیز ارائه داده است.
وی با اشاره به برخی از اقدامات شهردار منتخب شورای شهر تهران اظهار داشت: صدور بخشنامه حوزه شهرسازی و معماری مناطق در راستای تحقق پیام تغییر مردم تهران در تمکین به قانون، تمکین به طرح تفصیلی و اسناد فرادست، احترام به حقوق مردم، احترام به عدالت اجتماعی و عدم تعدی به حقوق همسایگان و همجواری‌ها و اتخاذ رویکرد عدم بارگذاری حداکثری برای در آمدزایی صرف که علی رغم محدودیت‌های جدی که در حوزه منابع اعتباری وجود دارد اجرای این بخشنامه بر این محدودیت‌ها می افزاید.
سالاری ادامه داد: ابلاغ بخشنامه توقف صدور هولوگرام و نیز توقف شیوه عملکرد کارگزاری های شهرداری این بخشنامه نیز جلوه دیگری از درک عمیق پیام تغییر بود و در راستای فساد ستیزی و رانت زدایی از فرآیندهای عملیات مالی شهرداری تهران بسیار موثر افتاد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص تفاوت های قابل توجه و قابل تامل بخشنامه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در مقایسه با بخشنامه های قبلی گفت: اینجانب قصد دارم نه برای واکاوی موضوع بسیار مهم و پچیده بنیادی «اصلاح ساختار سازمانی» بلکه برای تبیین اهمیت این بخشنامه و ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن صرفاً برخی محورها را در این فرصت کم برای ایجاد دغدغه و طرح مسئله در بین صاحب نظران ارائه نمایم.
سالاری ادامه داد: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری در جهان، ناکارآمدی ساختارهای سازمانی مدیریت‌های شهری در نحوه اداره شهرها و پاسخگویی به نیازها و خدمات مناسب به شهروندان است. شهرداری‌ها- شوراها، برای حل آن در شهرهای مختلف جهان الگوها و ساختارهای متفاوتی را بر اساس مقتضیات جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی محلی خویش طراحی و به اجرا در آورده‌اند.
وی افزود:در ایران نیز این مساله طی دهه‌های اخیر همواره مورد مناقشه مدیران و کارشناسان بوده است. توسعه شهرها، تنوع و پیچیدگی شهری در برابر ضعف مدیرت شهری در اداره مناسب امور شهر و رفع نیازها و مشکلات اساسی شهر (آلودگی هوا ،ترافیک ،....) از یک سو و دسترسی به پیشرفت و توسعه پایدار در چارچوب «مقتضیات محلی، تمرکززدا و حکمروایی خوب» به عنوان یکی از مهم‌ترین الگوهای پاسخگو به نیازهای واقعی و عادلانه به شهروندان از طرف دیگر ضرورت توجه به اصلاح و بازنگری «ساختار سازمانی شهرداری تهران » را به روشنی بیان می‌کند.بدین اساس بر تدوین هرچه سریعتر برنامه «اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران» با نگاه عمیق و شناخت لازم نسبت به این مساله به عنوان یک چالش اساسی در اداره شهر تهران تاکید می شود.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می دهد لزوم اصلاح نظام و ساختار سازمانی شهرداری بیش از هر زمانی دیگر ضرورت دارد به مهم‌ترین دلایل آن اشاره کرد:بررسی ها نشان می‌دهد ارتباط مناسب و کامل درون سازمانی میان فرایندها، رویه‌ها و نظام کلی مدیریتی به صورت منسجم بر قرار نمی‌باشد. از این رو هم‌افزایی لازم در ساختار کنونی به خوبی ملاحظه نمی‌شود. از سوی دیگر ضعف رعایت الگوی هماهنگی و تعاملی سازمانی موجب شده است که طی فرایند آن همه بخش‌های مختلف شهرداری باید در کنار هم با هدف مشترک به بدنبال اهداف سازمانی به خوبی تلاش نکنند.
وی افزود: موازی کاری در بخش های مختلف ساختار سازمانی فعلی شهرداری تهران و نامشخص بودن ماموریت های واقعی آن ها، فقدان انسجام و یکپارچگی کافی میان ساختار سازمانی با رویه ها و فرآیندهای نظام مدیریت شهری ، تراکم عظیم نیروی انسانی و روشن نبودن وظایف و جایگاه‌ها برای این حجم از نیروی انسانی، کاهش جدی بهره وری و اثر بخشی سازمانی، گستردگی بیش از حد ساختار سازمانی و ضعف کارآمدی بخش های مختلف آن، تناقض بین ساختار سازمانی تمرکز گرا و متراکم از نیروی انسانی در مقابل ضرورت اجرای سیاست های تمرکز زدا همانند کوچک سازی، چابک سازی، برون سپاری وظایف به بخش خصوصی واقعی ، فقدان ارتباط مناسب درون سازمانی جهت انجام فرآیند ها، رویه ها و اعمال نظام مدیریتی منسجم، وجود سازمانهای موازی برای ماموریتهای واحد، اشکالات موجود در حوزه ستاد و صف ساختار سازمانی و عدم تفکیک ماموریتها و کارکردهای حوزه ستاد و صف، سیطره ساختاری و کارکردی بخش خدمات بر حوزه فرهنگی و اجتماعی، مشخص نبودن مکانیزم مشارکت شهروندان در ساختار سازمانی فعلی شهرداری، سیطره ساختاری و کارکردی بخش خدمات بر حوزه فرهنگ و اجتماعی، افزایش بی‌رویه نیروی انسانی در موازات واگذاری امور شهرداری به بخش های خصوصی، فرایندها و ساختار سازمانی و مشکلات پست‌های اداری آن، کم توجهی به ضوابط و سلیقه ای عمل نمودن در توزیع نیروی انسانی به خصوص در پست های مدیریتی و انتصاب افراد بی‌تجربه و متخصص، بی انگیزگی کارشناسان ،تغییرات سریع افراد در پست های مختلف نیز از جمله دیگر ضرورتهای اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران می‌توان برشمرد.
وی در پایان تاکید کرد: برای تحقق این اصلاح ساختار سازمانی در شهرداری در وضع موجود با محدودیتها و موانع همچون هرگونه اصلاح ساختار سازمانی در مقیاس کلان نیازمند تصویب شورا و سازمان امور استخدامی کشوری می باشد، بررسی همزمان آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور در صحن مجلس شورای اسلامی (در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است)، بررسی همزمان لایحه مدیریت شهری در کمیسیون های دولت(بحث برون سپاری تصدی گریها و بعضا تولی گری های جدید به شهرداریها)، مقاومت بدنه شهرداری اعم از مدیران و کارشناسان که دارای جایگاه و پست هستند در مقابل اصلاح ساختار سازمانی، پیامدها و تبعات اجتماعی و اقتصادی اصلاح ساختار سازمانی، طولانی بودن فرآیند اصلاح ساختار سازمانی و نیز چالشهای مربوط به نهادینه شدن ساختار جدید روبرو باشد.