با دستور حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گواهی بانک عامل (فرم الف) و تعهدنامه محضری (فرم دال) با توجه به جایگزینی استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی و تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت از تاریخ ۳/۷/۱۳۹۹ حذف شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، در ابلاغیه صادره از سوی حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق قانون و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سامانه جامع تجارت انتقال یافته است.

در همین راستا، تأیید موارد فوق براساس استعلامات سیستمی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری به عنوان زیرسامانه ارزیابی اهلیت فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، پس از چند سال تاخیر با توافق سه جانبه وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با ابلاغ قائم مقام وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته شروع شده و نهایتاً پس از طی یک دوره آزمایشی، انتقال صدور و تمدید کارت بازرگانی از مردادماه امسال به فرایند جدید انجام پذیرفت.
از مزایای فرایند جدید، حذف اسناد فیزیکی که سابق بر این برای احراز شرایط صدور و تمدید دریافت می گردید و جایگزینی آن‌ها با استعلامات سیستمی است.
به این ترتیب ضمن ایجاد تسهیل حداکثری، اطمینان کامل از احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات محقق خواهد شد.
دو نمونه از این اسناد یکی گواهی بانک عامل برای احراز شرط داشتن حساب جاری و نداشتن چک برگشتی (فرم الف) و دیگری تعهدنامه محضری (فرم دال) به عنوان پیش نیاز گواهی ماده 186 مالیاتی است که با دستور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 99/100/22218 مورخ 2/7/1399 اسناد مذکور از امروز 3/7/1399 حذف گردید و به این ترتیب در زمان و هزینه فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی، صرفه جویی و بهبود قابل توجهی صورت خواهد گرفت.
لازم به ذکر است؛ در فرایند جدید، استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی از بانک مرکزی و همچنین تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت جایگزین اسناد مذکور گردیده است که قطعاً از جهت اطمینان‌بخشی برای احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی، بسیار بهتر بوده و نگرانی‌های قبلی از بابت صدور و تمدید کارت بازرگانی به نام اشخاص فاقد شرایط که زمینه سوء استفاده‌های مختلف از جمله فرار مالیاتی چندده هزار میلیارد تومانی، انباشت بدهی‌های گمرکی معوق، قاچاق کالا و سوء استفاده‌های ارزی در واردات و صادرات کالا را سبب شده بود، به حداقل کاهش خواهد یافت.