ضرورت انضباط مالی دولت در دوران پساتحریم

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین و به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ، مهدی پورقاضی گفت: «تا زمانی که بتوانیم در امور به گشایشی دست پیدا کنیم، حداقل یک تا دوماه زمان نیاز است چرا که این توافقنامه باید در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد و همچنین اجرایی شدن آن نیاز به مقدمات دارد. اما آنچه مسلم است امید و شوقی است که در بین فعالان اقتصادی و همچنین عموم مردم به وجود آمده و همگی امیدشان به بهبود شرایط اقتصادی بیشتر شده است.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: «البته باید به این موضوع توجه کنیم بهبود شرایط مستلزم این است که بنگاه‌ها و دولت سیاست‌های متناسب با شرایط جدید را در پیش بگیرند، نخستین امری که در این عرصه اتفاق می‌افتد، این است که سرمایه‌گذاران خارجی سعی می‌کنند وارد بازار ایران شوند چراکه بازار ایران برای آنها دارای جذابیت است و از این جهت به دنبال فروش کالاهای خود در بازار ایران هستند.»
این فعال اقتصادی با اشاره به برخی نتایج رفع تحریم‌ها ادامه داد: «باتوجه به اینکه بعد از تحریم‌ها مبادلات ارزی و بانکی به شکل آسان‌تری انجام خواهد شد و قیمت ارز تا حدودی کاهش پیدا می‌کند، زمینه برای ورود کالاهای خارجی بیشتر می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی سعی می‌کنند به بازار ایران راه یابند و به این دلیل ممکن است بازار ایران در آینده مملو از اجناس خارجی شود که این اتفاق نمی‌تواند برای تولید داخلی مثبت باشد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: «برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، دولت باید کنترل بر نرخ ارز را بیشتر کرده و نباید اجازه دهد قیمت ارز دچار افت شدید شود، از سوی دیگر نیز دولت باید سعی کند انضباط مالی را بالا ببرد تا سرمایه در گردش بنگاه‌ها بیشتر شده و بنگاه‌ها قدرت رقابت‌پذیری بیشتری پیدا کنند.»
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران همچنین بااشاره به نقش اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در دوران پساتحریم تصریح کرد: «ماموریت‌های اتاق بازرگانی در این دوران تا حدودی دچار تغییر می‌شود.»