خوش بینی به آینده بازار سرمایه | سرمایه گذاری آنلاین

مدیر عامل سابق شرکت بورس به تاثیر توافق لوزان بر بورس و اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این بیانیه می تواند فضای کسب و کار کشور را تغییر داده و سرمایه گذاران خارجی را وارد کشور کند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین و به نقل از ایسنا، علی رحمانی، استاد دانشگاه و مدیر عامل سابق شرکت بورس، به تاثیر توافق هسته ای بر بورس تهران اشاره کرد و با بیان اینکه کار ارزشمندی در این خصوص انجام شد، گفت: این موافقت اولیه توانست با وجود خدشه دار شدن اعتماد، پول‌ها و سرمایه های جدید را وارد بازار سرمایه کند و قیمت سهام شرکتها را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه اعتماد به سیاست اقتصادی خدشه دار شده است، تصریح کرد: این توافق می‌تواند بخشی از زیان سهامداران بورس را جبران کند، اما زیان سهامداران به سرعت جبران نمی شود زیرا قیمت سهام شرکتها بسیار کاهش یافته و سهامداران در سال گذشته زیان های شدیدی متحمل شدند اما با این حال خوش بینی در این خصوص وجود دارد.

به گفته این استاد دانشگاه، اگر این بیانیه عملیاتی شود فضای کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا موانعی بر سر کسب و کار وجود داشت که هزینه مبادله را افزایش داده بود لذا این توافق می تواند روی سودآوری شرکتها تاثیر گذار بوده و زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند.

وی یاد آور شد: زمانیکه دولت جدید مستقر شده بود سرمایه گذاران خارجی اقدامات مطالعاتی خود را انجام دادند، بنابراین اگر در 11 تیر ماه توافق نهایی امضا شود آنها به تدریج وارد کشور می شوند. بنابراین این توافق می‌تواند به رونق اقتصاد کشور کمک کند و بازار پول و ارز را تحت تاثیر قرار داده و زمینه ورود سرمایه گذار خارجی را به دلیل کاهش هزینه مبادلات و توسعه کسب و کار فراهم کند.

رحمانی تصریح کرد: از آنجایی که بخش عمده سرمایه‌گذاری ‌ها در حوزه نفت و گاز انجام می شود در این حوزه ها دولت به یک بازنگری و آرایش مجدد در تیم اقتصادی نیاز دارد به طوری که دولت باید در حوزه معدن در سیاست های خود تجدید نظر کند تا بخش خصوصی تقویت شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی نیاز به اعلام سیاست های شفاف از سوی دولت وجود دارد که مشوق سرمایه گذاری شود نه بازدارنده آن. بنابراین اگر این موارد مورد توجه قرار گیرد به صورت مضاعف می تواند فضا را به نفع مردم تغییر دهد که اگر شرایط لازم فراهم شود با رعایت پارامترها و تزریق نقدینگی به اقتصاد،دولت می تواند بخشی از زیان ها را جبران کند.

مدیر عامل سابق شرکت بورس با بیان اینکه صنایع پالایشگاهی و معادن همچنان دارای ابهام هستند،عنوان کرد:در سال گذشته با افزایش قیمت خوراک هزینه های اضافی از جانب دولت تحمیل شد، لذا انتظار این است که دولت مجموعه سیاست‌های منسجمی در خصوص سیاست های پولی، ارزی،صنعتی،پالایشگاه، معدن و جذب سرمایه گذار خارجی اعلام کند در این صورت فضا شفاف شده و به اقتصاد و بورس کمک می کند.

به گفته این کارشناس، باید زیر ساخت‌ها به گونه ای تعریف شود تا اقتصاد به صورت پایدار حرکت کند و دولت باید بتواند از این شرایط مطلوب استفاده کرده و موانع را برطرف کند تا چارچوب های مناسبی را برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند.