تاریخ انتشار :سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۲
جالب است ۰
وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ۱۳ درصد از منابع بانکهاست درحالیکه این رقم در دنیا به حدود صفر رسیده است.
حمایت از تولید با کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی
وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی 13 درصد از منابع بانکهاست درحالیکه این رقم در دنیا به حدود صفر رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین و به نقل از سنا، محمدرضا نعمت زاده در نشست هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مسئولان ارشد اقتصادی افزود: اگر بتوانیم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به 3 تا 4 درصد کاهش دهیم عرضه پول بیشتری اتفاق می افتد و تسهیلات اعطایی به تولید بیشتر می شود.

 

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات موجود بر سر راه حمایت از تولید مقررات ذینفع واحد است که در عین درست بودن اصل آن، مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرده است .

نعمت زاده اضافه کرد: باید بخش خصوصی را توانمند کنیم اما اگر بخواهیم برای این توانمند سازی هلدینگ ایجاد کنیم می گویند ذینفع واحدند و دست بخش خصوصی بسته می شود همچنین اگر در جایی مشکلی بوجود می آید به بقیه شرکتهای وابسته تسری داده می شود در حالیکه اگر مقررات ذینفع واحد را اصلاح کنیم و با افزایش سه برابری قیمت ارز در سالهای اخیر مبالغ ذینفع واحد را افزایش دهیم گامی در جهت حمایت از تولید برداشته ایم .

وی اضافه کرد: برای حمایت از تولید هر چه ممنوعیت صادرات بوده برطرف کردیم و حتی در مواردی عوارض صادراتی را هنوز اعمال نکرده ایم بطور نمونه در مورد سنگ آهن که در روزنامه ها و رسانه ها به خام فروشی آن خرده می گیرند 5 درصد عوارض صادراتی تصویب کردیم اما شورای اقتصاد آن را تصویب نکرد زیرا در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور ندانست.

نعمت زاده با اشاره به برخی دیدگاهها درباره وضع عوارض در واردات لوازم خانگی گفت : چرا باید لوازم خانگی را از جنبه های مختلف رصد کنیم در حالیکه به دنبال آزاد سازی در این عرصه هستیم.

نعمت زاده با بیان اینکه رویکرد دولت یازدهم واگذاری کارهای اقتصادی به دست بخش خصوصی است گفت : همه باید جسارت داشته باشیم و خانه تکانی اساسی در روش ها، تفکرات، بینش ها و مقرراتمان داشته باشیم .

وی با اشاره به اینکه مقررات زدایی حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد افزود: داشتن این همه قانون اشکالی ندارد اما باید به سمت ارتقا قوانینمان برویم و قانون های زائد را باید دور بریزیم .

وزیر صنعت افزود: اگر می خواهیم بخش خصوصی فعال باشد باید دست و پای آن را از قید و بندها آزاد کنیم زیرا در اسلام اصل بر برائت است.

نعمت زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با ارز تک نرخی همه مشکلات حل شود و بعد از توافق با جامعه بین الملل این باید اولویت همکاران ما تک نرخی کردن ارز باشد.

https://sarmayegozarionline.ir/vdcc.iqia2bqipla82.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پیش بینی شما از قیمت دلار تا پایان سال جاری
بالای 50 هزار تومان
زیر 40 هزار تومان
آخرین عناوین