سهم ۲ درصدی ایران از واردات کشورهای همسایه
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم ایران از واردات یک هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری ۱۵ کشور همسایه، فقط ۲ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،«رضا رحمانی» در نشست اعضای فراکسیون مستقلین ولایی به اثرات صادرات در اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: یکی از راه های حفظ تولید، صادرات است و 15 کشور همسایه بستری مناسب برای توسعه صادرات است.

این مقام مسئول گفت: ما در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و دشمن همه تلاش خود را برای تعطیلی صنایع کشور متمرکز کرده است.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی دشمن توقف تولید است، تاکید کرد: بزرگترین دغدغه وزارت صنعت، تولید است و برای حفظ تولید اقدام های خوبی انجام شده است.
وزیر صنعت با بیان اینکه ستاد های مختلفی از جمله ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم تشکیل شده تا تولید آسیبی نبیند، گفت: اگر تولید حفظ شود بطور قطع بازار نیز روند مناسبی داشته و به دنبال آن صادرات نیز رونق می گیرد.

** معدن در صدر برنامه های وزارت صنعت
وی با اشاره به نقش معدن در توسعه پایدار و اشتغال زایی بیان داشت: در سال آینده معدن محور اقدام های ما خواهد بود و باید دوره جدیدی در این حوزه آغاز شود؛ در این حوزه اکتشاف های خوبی در دستور کار قرار گرفته تا نیاز به مواد اولیه تامین شود.
رحمانی یادآور شد: یکی از برنامه های وزارت صنعت بازسازی معادن کوچک است و البته برای این امر باید بودجه لازم نیز اختصاص یابد.

** ضرورت ارتقای داخلی سازی خودروهای داخلی
وزیر صنعت ادامه داد: بیش از 70 درصد خودروهای ساخت داخل، داخلی سازی 90 درصدی داشته اند و البته افزایش داخلی سازی باید ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به بحران جدی برای صنعت قطعه سازی در چند ماه گذشته، یادآور شد: 150 هزار کارگر بیکار شده بودند و 130 هزار کارگر در معرض بیکاری قرار داشتند که با تمهیدات اندیشیده شده موضوع بیکاری کارکنان قطعه سازی حل شد.
رحمانی اضافه کرد: تولید خودروسازان نیز در چند ماه گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده بود، اما اکنون تولید آنان به چهار هزار دستگاه خودرو در روز رسیده است.
به گزارش ایرنا، پس از اینکه چهاردهم بهمن ماه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به 2 شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.