معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت :
واردات کالا به کشور با تأیید سه وزارتخانه
دولت با اولویت‌بندی کالاها مسیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کرد. کالاهای اولویت یک که در زمره کالاهای اساسی و ضروری کشور هستند با درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،کالاهای اولویت دو در سامانه نیما ثبت و ارز دریافت می‌کنند. گروه سوم کالایی با ارز صادراتی می‌توانند به ارز دولتی برسند. براساس گروه‌بندی‌ها، به گروه یکم کالایی از منابع بانک مرکزی دلار به نرخ 42000 ریال، گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و...) نرخ 42000 ریال و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کالاها (20 درصد صادرات کل کشور) نرخ 42000 ریال و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق می‌گیرد. این چند وقت موضوع واردات کالا و اختصاص ارز به یکی از مباحث روز تبدیل شده است. بخصوص افرادی که از دولت ارز گرفته‌اند اما کالای وارداتی را با قیمت بازار آزاد عرضه کردند. از این‌رو دولت برای خاتمه دادن به مشکلات و ثبات قیمت‌ها تصمیم گرفت رویه خود را تغییر دهد و برای واردات کالا نظر سه مجموعه را هم بپرسد. سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهادکشاورزی به صورت آنلاین قبل از ثبت سفارش کالا، اولویت آن کالا را تشخیص می‌دهند. البته این اتفاق در مرحله اول یعنی قبل از ثبت سفارش کالا و برای کالاهای اولویت اول است.

با این تفاسیر می‌توان به این نتیجه رسید که منابع ارزی کشور در بخش‌هایی هزینه خواهد شد که مورد نیاز مردم است و از طرفی قیمت‌های آن توسط نهادهای نظارتی قابل کنترل است و دیگر شاهد گرانفروشی، احتکار و اختفای کالا به امید ایجاد ثروت بیشتر نخواهیم بود.
مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با «ایران» برای پایان دادن به ابهام‌های این تصمیم مهم و استراتژیک جزئیات آن را تشریح کرد و از بخش خصوصی خواست که اگر ابهامی برای آنها باقی مانده است به سراغ سازمان توسعه تجارت بیایند. وی گفت: در بخش کالاهای اساسی، ضروری چون دارو، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه‌های تولیدی و مصرف‌کننده قادر هستند نظرات خود را به صورت آنلاین اعمال کنند. بر این اساس در کالاهای اولویت اول؛ برای آنکه تخصیص ارز صورت گیرد سه وزارتخانه بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی باید واردات کالا را تأیید کنند اگر این مجموعه‌ها موافق بودند، متقاضی می‌تواند کالای درخواست شده را ثبت سفارش کند.
خسروتاج خاطرنشان کرد: زمانی که نظر سایر وزارتخانه‌های مرتبط اعمال شود، اولویت‌بندی بخوبی رعایت می‌شود و دیگر منابع ارزی به سمت و سویی نمی‌رود که ضروری نیست. البته به غیر از تأیید برای واردات، وزارتخانه‌ها در مورد میزان واردات و سقف قیمت آن نظر می‌دهند. برای کالاهای گروه اول که به شکل یاد شده وارد خواهند شد ضوابط قیمت‌گذاری هم صدق می‌کند و واردکننده با هر قیمتی و هر نحوی که بخواهد اجازه توزیع ندارد. وی در مورد کالاهایی که در گذشته حتی بر اساس اولویت‌‌بندی‌ها ثبت‌سفارش شده اما تخصیص ارز برای آنها هنوز صورت نگرفته است و منتظر شبکه بانکی هستند، اظهارداشت: در مورد این کالاها به صورت جداگانه از دستگاه‌ها نظر‌خواهی صورت می‌گیرد و روزانه اسامی آنها برای دریافت ارز داده خواهد شد.از روز یکشنبه این فرآیند آغاز شده است.کالاها براساس اولویت‌بندی تخصیص ارز پیدا خواهند کرد. لذا ثبت سفارش این کالاها اصلاً متوقف نشده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما هر ساله بین 45 تا 50 میلیارد دلار واردات داریم لذا در سال‌جاری هم باید در حدود یاد شده واردات داشته باشیم. واردات بیش از این به هیچ عنوان منطقی نیست. لذا با ساماندهی واردات و اولویت ‌بندی‌ها به سمت واردات درست حرکت خواهیم کرد. اجازه واردات بیش از 50 میلیارد دلار کالا را نخواهیم داد.
وی گفت: واردکنندگان کالاهای اولویت اول زمانی که وارد سامانه جامع تجارت می‌شوند و درخواست خود را وارد می‌کنند، وزارتخانه‌های عنوان شده به صورت برخط و نیاز کشور آن درخواست را تأیید یا رد می‌کنند و این اتفاق قبل از ثبت سفارش یا پرداخت کارمزد است. این شفافیت کمک خواهد کرد تا منابع ارزی بیهوده صرف نشود.
خسروتاج موضوع دیگری که برای واردکنندگان کالا تصمیم‌گیری شده است را هم توضیح داد وافزود: تکلیف افرادی که به صورت نسیه‌ای و مدت‌دار از شرکت و نمایندگی‌های خارجی خرید می‌کردند مشخص شد. این افراد در گذشته کالا را به صورت نسیه‌ای وارد کشور می‌کردند و پس از فروش، ریال را تبدیل به ارز می‌کردند و برای صاحب شرکت یا نمایندگی خارج از کشور واریز می‌کردند. برای آنکه مشکل این واردکنندگان حل شود، تصمیم گرفتیم از بازارثانویه ارز مورد نیاز آنها را تأمین کنیم. لذا افرادی که با ارز متقاضی به صورت نسیه‌ای واردات داشتند می‌توانند تعهدات خود را از محل بازار ثانویه عملی کنند و افرادی که در این حوزه از ارز دولتی استفاده می‌کردند هم مثل سابق می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند.
در این میان علی علی آبادی فراهانی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در مورد چگونگی تخصیص ارز به ثبت سفارش‌هایی که قبل از گروه‌بندی کالاها انجام شده است، گفت: قبلی‌ها چنانچه‌ تخصیص ارز شده باشند که توسط بانک پرداخت می‌شود و اگر تخصیص ارز نشده باشند، مشمول ثبت سفارش‌های جدید می‌شوند. ثبت سفارش بانکی است و مفهومش این است که بعد از ثبت سفارش در بانک، به صورت الکترونیکی در انتظار تخصیص و تأمین ارز قرار می‌گیرد.